إبرام عقد زواج المرأة الراشدة بين الشريعة والقانون

هذا المؤلّف يهدف إلى تحديد مَنْ هو الشّخص المؤهّل شرعًا وقانونًا لإجراء عقد زواج المرأة الشرادة؛ وذلك بالتطرق إلى مسألة ترتيب الأولياء، إذْ مِنَ المهمّ أنْ نعرف الوليّ المقدّم والوليّ المؤخّر، حتّى لا يُهضمَ حقّ أحدهم ولا يُتَطَاوَلَ عليه، ولتتحدّد المسؤوليّات، على اعتبار أنّ الولاية ليست مجرد حق أو سلطة تمنح للولي على المولّى عليها بل هي قبل ذلك مسؤولية تقع على عاتق الوليّ تجاه من هي تحت ولايته، بأنْ يختار لها الزّوج الأحسن والأكفأ.كما يتطرق إلى مسألة العضل أو المنع الذي يمارسه بعض الأولياء غير الجديرين بالولاية في حقّ بناتهم، تحقيقا لرغابتهم ومصالحهم الشخصيّة، أو إظهارًا لهيبتهم وسطوتهم أمام النّاس، دون مبرّر شرعيّ، أو نِكاية في الشّخص المتقدّم للزّواج، أو لغير ذلك مِنَ الأسباب.كما يتطرّق كذلك إلى مسألة توليّ المرأة إبرام هذا العقد لنفسها أو لغيرها، مع ذكر الخلاف الفقهيّ الكبير بشأن ذلك وأدلّة كلّ فريق، والرّدود عليها.